شروط الإنتفاع بالخدمة :

* أن يكون طالب الرخصة:

الوثائق المطلوبة :

• مطلب محرر على مطبوعة تسلمها الإدارة
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 6 أشهر
• نسخة من جواز السياقة
• نسخة من التصريح الوحيد بالدخل
• نسخة من رخصة السوق المهنية
• شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو مؤسسة أخرى معترف بها
• إلتزام على الشرف يصرح بمقتضاه المعني بالأمر بعدم ممارسة مهنة أخرى وبعدم إنتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات العمومية المحلية أو المنشآت العمومية أو عند الإقتضاء إلتزام بالإستقالة
• شهادة تثبت إشتغاله كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشر عليها من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إذا كان المشغل ملزما بالإنخراط به طبقا للقوانين الجاري بها العمل

مكان إيداع الملف :

المصلحة :

• الولاية: بالنسبة للجولان داخل حدود الولاية
• وزارة النقل: بالنسبة للجولان بين الولايات في حدود أكثر من ولاية واحدة

العنوان :

• الولاية أو وزارة النقل (حسب المصلحة المعنية)

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة :

• الولاية: بالنسبة للجولان داخل حدود الولاية 
• وزارة النقل: بالنسبة للجولان بين الولايات في حدود أكثر من ولاية واحدة

العنوان:

• الولاية أو وزارة النقل (حسب المصلحة المعنية)

أجل الحصول على الخدمة:

• عند إتمام الإجراءات اللازمة

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

• القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات والنصوص المنقحة والمتممة له.
• القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
• الأمر عدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي وسيارات الأجرة (لواج) والنقل العمومي الريفي، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2375 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000.
• الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لإستعمال عربة في الجولان وسياقتها.
• الأمر عدد 457 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
• قرار وزير النقل مؤرخ في 26 جانفي 1999 يتعلق بضبط أساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي (الفردي) وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الإستغلال التابعة لها والمنقح بقرار وزير النقل مؤرخ في 20 أكتوبر 2000.
• قرار وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في 20 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة السوق المهنية لسيارات "التاكسي" الفردي.