المستجدات2016/12/07 محضر اتفاق بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل• رئيس الحكومة: هذا الإتفاق مهمّ جدّا للحفاظ على السّلم الإجتماعيّة، وللحفاظ على القدرة الشرائيّة لجميع خاصّة الفئات الضعيفة. • حسين العباسي: هذا الإتفاق من شأنه أن يحقّق الإستقرار الإجتماعي ويجنّب أيّة تجاذبات. تمّ ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء محضر اتفاق بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل يخصّ الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة، وذلك بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وفي كلمة بالمناسبة، ثمّن الروح الوطنيّة العالية التي أبداها أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، وفي مقدمتهم الأمين العام حسين العباسي، وكذلك أعضاء التفاوض من الجانب الحكومي خلال كافة مجريات المفاوضات ، ولفت إلى أنّ العلاقات بين الحكومة والإتحاد جدّ متميّزة، وأنّ التفاوض كان رفيع المستوى ومرتفع النسق، وأنّه لم ينقطع لحظة واحدة. وأكّد يوسف الشّاهد أنّ التوقيع على محضر هذا الإتفاق مهمّ جدّا للحفاظ على السّلم الإجتماعيّة، وأنّ الحكومة حريصة، كلّ الحرص، على الحفاظ على المقدرة الشرائيّة لجميع الشّغالين وخاصّة الفئات والشرائح الضعيفة. وأشار رئيس الحكومة إلى بداية تعافي الماليّة العموميّة مؤكّدا أنّ ذلك يعدّ مؤشّرا إيجابيّا للشروع في معالجة الصعوبات والمشاكل الإجتماعيّة، وأضاف أنّ المالية العموميّة ستوفّر مستقبلا كلّ عوامل النجاح لتحقيق نسب نموّ إيجابيّة تقطع مع كافة المعطيات السلبيّة المرصودة سابقا. ولاحظ يوسف الشاهد أنّ عودة الإنتاج بمردوديّة كثيفة حاصل لا محالة بالنظر إلى التحرّك الإيجابي الكبير الذي رافق استضافة تونس للمؤتمر الدولي للإستثمار "تونس 2020"، مؤكّدا أن الحكومة عازمة على إرساء مبدأ تقاسم الثروات في جميع الجهات الداخلية للبلاد كما في مناطقها الساحلية حتّى تعمّ خيرات تونس على كلّ مواطنيها. وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أنّ هذا الإتفاق من شأنه يرسّخ ما ورد في مضمون "وثيقة قرطاج"، ويدعم عمل ومساعي الحكومة في إنجاز مشاريعها وتعهّداتها في آجالها المحدّدة. من ناحيته، أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ الإمضاء على هذا الإتفاق من شأنه أن يحقّق الإستقرار الإجتماعي ويجنّب أيّة تجاذبات، مبرزا أهميّة توخّي منهج الحوار في إيجاد الحلول لكلّ المشاكل القائمة، ودعا في الأثناء إلى التصديق على القانون الخاصّ بإرساء مجلس للحوار الإجتماعي في أقرب الآجال. المصدر : رئاسة الحكومة (مصالح الإعلام والاتصال)  |
